چهارچوب اعمال تجزیه قرارداد در فقه، نظام حقوقی ایران و (CISG)

هر قراردادی نیاز به رعایت شرایطی جهت بقای حقوقی خود دارد که ساختار آن را شکل می دهد. اما صرف بستن قرارداد به منزله به سرانجام رسیدن آن نیست و بعضا در شرایطی ادامه بقاء بطور کامل امکان پذیر نیست. در این فرض (چه ارادی، چه قهری) اعمال تجزیه موجب می شود هر میزان از قرارداد که تا آن زمان اجرا شده، واجد آثار حقوقی میان طرفین باشد. با تدبر در کنوانسیون بیع بین المللی (CISG) می توان ادعا کرد تاسیس تجزیه مورد پذیرش متحدان این کنوانسیون واقع شده و این امر در جهت اجرا قرارداد است اما در حقوق ایران بطور صریح قابل دفاع نیست و در آثار حقوقی نیز چندان سابقه تحلیل ندارد. نگارنده معتقد است که تجزیه ماهیتی اعم تر از فسخ جزیی دارد. در باب تجزیه در متون فقهی نظریات متفاوتی ابراز شده است. در (CISG) نیز احکامی به این امر اختصاص یافته است. وجود شرایط خاص اعمال این حق در حقوق ایران و فقه و (CISG) با توجه به کارکرد فقه در حقوق ایران، ایجاب می کند تا نسبت به بررسی شرایط اعمال تجزیه حساس بود. در این نوشتار از روش کتابخانه ای، با مراجعه به منابع مکتوب و بهره گیری از اثر اساتید حقوقی استفاده شده است. نتایج این مقاله حکایت از گرایش کلی محل بحث در جهت پذیرش جواز اعمال تجزیه قرارداد دارد، هرچند در حقوق ایران این امر به صراحت مورد پذیرش واقع نشده است. از سوی دیگر علاوه بر تحقیقات پیشین، شرایط پذیرش در دیگر تاسیسات حقوقی مانند فقه اهل سنت و بعضی کشورها همچون انگلیس مورد توجه قرار گرفت. نتیجتا شاید بتوان با توجه به هماهنگی شرایط تجزیه و تکیه بر استدلال های تازه و نگاهی همسو با مطالبات امروز از پذیرش تجزیه قرارداد در حقوق ایران دفاع کرد.

کلیدواژه ها:

تجزیه پذیری ، قرارداد ، فسخ ، انحلال ، اراده طرفین