پیشگیری از جرایم کودکان در قالب عدالت ترمیمی

عدالت سزادهنده که ناظر به جرم است و عدالت باز پرورانده که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند در دهه های اخیر، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارآیی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. عده ای از جرم شناسان و حقوقدانان، تحت تاثیر دستاوردهای عمدتا بزه دیده شناسی حمایتی و فعالیت های جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه دیده، مدل عدالت ترمیمی را مطرح کرده اند، ظهور مفهوم عدالت ترمیمی مخصوصا در پیشگیری از جرایم اطفال حاصل تحول در نگرش ها و دیدگاه های عمومی حقوقدانان کیفری، جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر جزا و سرکوب و عدالت کیفری مبتنی بر اصلاح و تربیت است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعه ی مدنی، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند. این پدیده ی نوظهور، صرف نظر از پیشینه های تاریخی و فرهنگی و قبل از نظریه پردازی، ابتدا در خلال برنامه های مختلف خانواده ی عدالت ترمیمی، نظیر میانجی گری کیفری، محافل تعیین حکم و مجازات، گفتگوی گروه های خانوادگی و... تجربه شده و سپس اصول اساسی و اهداف و کارکردهای آن تیوریزه شده است. استفاده از روش های جایگزین حبس، برای کاهش جرایم اطفال، اهمیت بسیاری دارد. تحقیقات نشان می دهد که جوانانی که در توقیف به سر می برند، بیشتر مرتکب تکرار جرم می شوند. شاید دلیل این مساله، زندگی با گروه همسن و سال های بزهکار، طرد شدن از خانواده و مشکلات شغلی و سکونتی باشد که جوان بزهکار، هنگام آزاد شدن با آنها مواجه می شود؛ باشد. یکی از مهمترین فرآیندهای اجرای عدالت ترمیمی در جهت پیشگیری از جرایم کودکان، میانجیگری بین بزه دیده و کودکان، قرار تعلیق تعقیب و قرار ترک تعقیب است زیرا طفل یا نوجوان بزهکار را نباید درگیر چرخه های قضایی شود؛ چون نتیجه آن جز تکرار جرایم اطفال، یادگیری و آموزش در زندان به عنوان مدرسه جرم برای او نیست.

کلیدواژه ها:

اطفال ، عدالت ترمیمی ، پیشگیری از جرم ، میانجیگری ، ترک تعقیب ، تعلیق تعقیب