بررسی حقوق دریایی و جایگاه آن در روابط بین المللی

شفافیت نیازمندی جامعه جهانی امروز به درج و تدوین مقرراتی جامع در زمینه حقوق دریاها به حدی است که آن را ازهرگونه توضیح بی نیاز می سازد و به تبع آن ضرورت مباحثه و تسلط حقوقدانان کشورهای مختلف بخصوص آن ها که به واسطه ی تخصص خویش در زمینه ی حقوق بین الملل دست اندرکار مطالعه و تحقیق اند چه در کشورهای فاقد ساحل و چه در کشورهای ساحلی آشکارتر از آن است که به بحث گذاشته شود. وضعیت خاص جغرافیایی کشورمان که در حد شمالی آن دریای خزر و در سراسر حد جنوبی خلیج فارس واقع است و در هر دریای مزبور ثروت های کلان طبیعی و منابع عظیم انرژی قرار دارد که اولی دریای بسته و دومی دریای نیمه بسته است که موجب بروز مشکلات مهمی بین دولت های ساحلی از جهت تعیین مرزها و تحدید حدود سرزمین های مجاور دریا شده است. امکان اعمال اقتدار وحاکمیت ملی در دریای ساحلی و بهره مندی مطلوب از ذخایر عظیم معدنی واقع در مناطق مزبور مشوط به شناخت قواعد و مقررات مربوطه است زیرا در این راستا خواهد بود که عملکرد دولتها از اعتبار بین المللی لازم برخورددار گردیده و قدرت اجرایی لازم را پیدا خواهد کرد. در این مقاله تعریفی گویا از اصطلاحات و تغییرات حقوقی متداول در قلمروی حقوق دریاها ارایه می شود و سپس تعیین نظام حقوقی حاکم بر مناطق دریای مورد بررسی قرار می گیرد