رژیم عام حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران

عمومی ترین شکل حقوقی حمایت و تامین امنیت برای سرمایه گذاری خارجی در داخل یک کشور، از طریق قانونگذاری ملی می باشد. وظیفه ی این قوانین اعلام و مشخص نمودن سیاست دولت نسبت به زمینه های سرمایه گذاری می باشد. آنها صنایع مورد تصویب برای سرمایه گذاری، مقام اجرایی مسیول برای بررسی و نظارت بر سرمایه گذاری خارجی، شرایط ورود و ارسال سرمایه، مالیات، قواعد جبران خسارت در مورد ملی کردن، شیوه حل و فصل اختلافات و... را در بردارند. چنین قانونگذاری هایی ممکن است به صورت های مختلفی انجام پذیرد؛ رژیم عام، خاص و معاهداتی.قواعد و اصول رژیم عام؛ به دو دسته قواعد اساسی و قواعد غیر اساسی تقسیم شده که هر کدام به نوبه ی خود چهارچوب فعالیت ها را مشخص می کنند که در این میان نقش قانون اساسی غیر قابل انکار است چراکه قواعد غیر اساسی ملزم هستند که همان چارچوب مشخص شده توسط قانون اساسی را تبعیت کنند.بررسی رژیم عام حمایت از سرمایه گذاری در ایران (قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی) حاکی از آن است که؛ هرچند در برخی موارد در قیاس با سایر کشورها از شیوه های منحصر به فردی پیروی کرده است ولی در کل سطح قابل قبولی از حمایت ها را از سرمایه گذاری خارجی به عمل می آورد هرچند در برخی موارد خالی از ابهام و اشکال نیست.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری خارجی ، حمایت ، جبران خسارت ، شیوه های حل و فصل اختلافات