بررسی اجرای مجازاتها در راستای اصل فردی کردن

در نظام حقوقی کیفری عرفی به منظور وصول به هدف اصلاح و تربیت مجرمان از ابزارهای مختلفی با رعایت تشریفات ومقررات خاص، بهره برداری می شود. این ابزارها که از قبیل تعلق اجرای مجازات و تعویق صدور رای متنوع است، در راستایتحقق اصل فردی کردن مجازات ها و صرفا جهت تحقق اصلاح و تربیت مجرمان پیش بینی شده است. مجازات ها ویژگی هاو خصوصیاتی دارند که در نهایت می تواند نظم را به جامعه باز گرداند هرچند ممکن است این اعاده نظم نتواند زیان هایناشی از جرم را به طور کلی برآورده کند اما تا حدود زیادی می تواند زمینه های حمایت از جامعه و بزه دیده را فراهم کند.باید دقت داشت که در گذشته اگر کسی مرتکب جرمی می شد کلیه نزدیکان و خاندان آن فرد در معرض انتقام خانوادهمجنی علیه بودند. ولی پس از سال ها بر مجازاو ها اصولی حاکم شد که رعایت این اصول می تواند زمینه ی اجرای یکمحاکمه عادلانه و قانونمند را فراهم کند. مجازات های اصلی در کشور ما به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات ومجازات های بازدارنده تقسیم می شدند اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال جاری یک دسته از این مجازات ها ازنظام قضایی کشور حذف شد. ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است که مجازات های مقرر در این قانون چهارقسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر. با درنظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی وخصوصی و تامین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب، با فلسفه وجودی اصل تناسب مغایر است. در نظامحقوقی ایران اصل ممنوعیت مجازات های نامتناسب در هیچ یک از قوانین موضوعه به صراحت پیش بینی نشده و مجازا ت هایتعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری با معیارهای اصلی تناسب، هماهنگ نیستند.

کلیدواژه ها:

مجازات ، حد ، قصاص ، دیه ، تعزیر ، حقوق موضوعه