چالشهای اصل برابری اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه
محل انتشار: اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,087
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
COHE01_025
تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396
چکیده مقاله:
در حقوق عمومی اقتصادی، قوای عمومی اعم از قانونگذار و قوه مجریه را مجاز میدانند که در مواجه با کاستیهای بازار و اقتصاد، تدابیر و اقداماتی که به زعمشان مثبت برای تغییر وضعیت بسوی بهبودی است را تصویب و به اجرا درآورند. این تدابیر موسوم به اعمال تنظیمی است و هرچند اختلافاتی در حدود و نحوه اعمال آنها وجود دارد ولی اصلآنها مورد تایید همه نظامهای حقوقی است. حال به خصوص قانونگذار به محض اختیار و انتخاب یک عمل تنظیمی مواجه خواهد بود به اینکه عمل مدنظر با اصول مسلم و محکم حقوقی مثل اصل برابری مغایرت دارد. هرگونه مصوبه خاصقانونگذار تبعا به دنبال ایجاد تفاوت و تبعیض خواهد بود. سوال این تحقیق این است که در نظام حقوقی ایران و فرانسه در قبال این مصوبات و نحوه اعمال اصل برابری چه رویه و برخوردی بوجود آمده است. با بررسی منابع حقوقی و به ویژه رویه شورای اساسی این دو کشور، پژوهش حاکی از این است که شورای اساسیفرانسه بجزء در 5 مقوله که تبعیض را به هیچ عنوان نمیپذیرد از قبیل نژاد، قومیت و مذهب... در سایر موارد با رویکرد احتیاطی اصولا تشخیصهای قانونگذار را میپذیرد مگر اینکه خطای فاحشی را احراز نماید. شورای نگهبان اساسیایران، هنوز درک محکم و موجهی از اصل برابری ندارد و در مواقع زیادی تشخیصهای موجه قانونگذار مبتنی بر وجود تفاوت در وضعیت یا تعقیب یک منفعت عمومی است را نپذیرفته است
کلیدواژه ها:
کنترل- شورای نگهبان قانون اساسی- اصل برابری- اعمال تنظیمی
نویسندگان
روح الله موذنی
استادیار حقوق دانشگاه محقق اردبیلی
سیده زهرا پوررشید
استادیار حقوق دانشگاه محقق اردبیلی