نحوه جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی

حریم خصوصی، قلمروی است اعتباری که دربردارنده و متشکل از زندگی خصوصی و کلیه امور ناظر به یک شخص است. خانه، اطلاعات خصوصی، روابط خانوادگی، ویژگی های شخصیتی و ... نمونه های بارز امور خصوصی محسوب می گردند. حاکمیت و سلطه بر این امور (که حق بر حریم خصوصی نامیده می شود) از اختیارات دارنده حریم خصوصی است. اگر چه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، قاعده ای کلی با این عنوان، وجود ندارد، با این وجود آموزه های کلی دین اسلام و بسیاری از قواعد فقهی و حقوقی موافق با چنین حقی بوده و وجود آن را تایید می کنند. از سوی دیگر بر طبق مواد 1 و 10 قانون مسیولیت مدنی، هر گاه در نتیجه تقصیر، حریم خصوصی یک نفر نقض شود، ناقض حریم، مسیول جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل خویش است. با وجود این، با توجه به منافع و کارکردهای متعددی که حریم خصوصی برای شهروندان دارد و نیز به دلیل خطرات زیادی که از سوی سیستم های حکومتی مدرن، تکنولوژی های نو ظهور و شرکت های تجاری سود محور، متوجه حریم خصوصی است؛ استواری مسیولیت مدنی نقض آن بر نظریه تقصیر، در تمام فروض آن، چندان کارآمد به نظر نرسیده و با اهمیت آن نیز سازگار نیست. لذا حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورتهای جامعه امروز به شمار می رود. حمایت مدنی از حریم خصوصی، یکی از بخش های جدایی ناپذیر حمایت از این حق است که در نظام های حقوقی مختلف به انواع مختلفی اعمال می شود ولی در حقوق ایران حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به خلا قانونگذاری در این حوزه، حریم خصوصی در معرض تهدید جدی قرار دارد که باید با توجه به قوانین موجود و با اتخاذ تدابیر حقوقی مناسب به حمایت از آن پرداخته شود که در این نوشتار سعی بر آن شده است تا به مکانیسم ها و شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی پرداخته شود و راهکارهای لازم ارایه نیز شود.

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی ، مسیولیت مدنی ، نقض ، تقصیر ، خسارت