اختلاس از منظر قانونگذار ایران

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت مى گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى گردد.در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى باشد، مى توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.واژگان کلیدى: دولتها.اختلاس اموال عمومی.کارکنان و کارمندان دولت.

کلیدواژه ها:

اختلاس عمومی ، ارکان قانونی ، کلاهبرداری ، جرم