تحلیل قاعده درا در نظام کیفری ایران و فقه اسلامی

از جمله قواعد متداول فقهی قاعده درا است. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرده بلکه بایستی مجازات را منتفی دانست. اینقاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است؛ اقوالی که صحت انتساب هیچ کدام از آنها به شارع مقدس ثابت نیست، ولی وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد آنها با مقاصد شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر وتطبیق نصوص جزایی شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا )روش کتابخانه ای( استفاده شده و با سیری در کتب فقهی و حقوقی متقدم و متاخر سعی شده است قاعده به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به این سوالات پاسخ داده شود که به چه اندازه از قاعده درافقهی در حقوق موضوعی می توان استفاده کرد آیا قاعده مورد نظر در تدوین قوانین جزایی ایران به کار گرفته شده است یا خیر در این مقاله کوشش شده است با مراجعه به متون اصلی و معتبر، مراد شریعت اسلامی از قاعده درا و نیز دلالت و قلمرو آن بررسی شود. در این قاعده که عقلنیز بدان حکم می کند، قضات مخاطبان قاعده هستند. در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می شود صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است .این قاعده از این جهات، مشابه قاعده مذکور حقوق کیفری موضوعه است.