بررسی لازم الاجراء بودن اسناد عادی مانند سفته وچک در حکم اسناد رسمی

مقاله حاضر به بررسی لازم الاجراء بودن اسناد عادی مانند سفته وچک در حکم اسناد رسمی می پردازد. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای بوده که جهت انطباق بیشتر مولفه های مربوطه از دیدگاه صاحب نظران حوزه حقوق استفاده شده است. اشخاص اعمال حقوقی متعددی به شکل رسمی یا به صورت عادی انجام میدهند، که در صورت صحت اسناد تنظیمی عمدتا اختلافی پدید نمی آید و آنچه حل آن نیاز به دادرسی و قضاوت دارد، بسیار محدود بوده ومیتوان آن را استثنا می دانست. از طرفی آنچه مسلم است اینکه اشکالات و اختلافات حاصله از روابط حقوقی که به موجب اسناد رسمی تنظیم میشود، بسیار نادر می باشد و عمده اشکالات و اختلافات در حوزه اسناد عادی نمود و ظهور پیدا میکند. بنابراین، با تنظیم اسناد رسمی، تنظیم روابط حقوقی در مسیر نظم و قانون قرار گرفته و در نتیجه اختلاف و اختلال در آن نادر است و نیازی به طرح دعوی و مداخله مراجع قضایی نخواهد بود. با این وصف در این پایان نامه، پس از بررسی تعریف و اعتبار اسناد عادی و مقایسه آن با اسناد رسمی، جایگاه و امتیازات اسناد رسمی در جریان دادرسی و در مقابل اشخاص بعنوان سند برتر تبیین و تاکید خواهد شد که تشویق و ترغیب مردم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی خود در قالب اسناد رسمی و در نزد متخصصین و متولیان اصلی این امر که دفاتر اسناد رسمی می باشند بایستی جزء سیاست های مهم اجتماعی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

سند عادی ، سند رسمی ، اعتبار سند ، دفاتر املاک