نقش مالکیت دولتی در کنترل اقلام تعهدی اختیاری

در این پژوهش تاثیر مالکیت دولتی موجود در ساختار مالکیت شرکت ها بر اقلام تعهدی اختیاری که، یکی از سازه های مهم اندازه گیری سود می باشد، بررسی خواهد شد. طرفداران خصوصی سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب و کار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می شود. یافته های پژوهش های صورت گرفته حاکی از این است که می توان گفت که بین مالکیت دولتی و اقلام تعهدی اختیاری، رابطه منفی و معناداری وجود دارد به عبارت دیگر هر چه شرکت ها به سمت مالکیت خصوصی یا همان خصوصی سازی بروند، اقلام تعهدی اختیاری آنها کاهش می یابد و فرضیه مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت دولتی و اقلام تعهدی اختیاری، رد نمی شود.

کلیدواژه ها:

ساختار مالکیت ، مالکیت دولتی ، اقلام تعهدی اختیاری