جایگاه مسیولیت، تشکیلات مراجع و رسیدگی به مسیولیت مدنی دولت در حقوق ایران

با توجه به اینکه بسیاری از امور امروزه توسط دولتها انجام میگیرد شناخت حدود مسیولیت دولت امری مهم و ضروری میباشد. هرچند تصمیمات و قراردادهای اداری توسط اشخاص حقیقی منعقد میشود اما دولت بهعنوان یک شخص حقیقی در این قراردادها ظاهر میگردد و مسیولیت این قراردادها با دولت است، بنابراین نیاز به تفکیک بین مسیولیتهای اشخاص حقیقی و شخص دولت وجود دارد و میبایستحدود مسیولیت دولت در این قراردادها مورد مطالعه قرار گیرد. در خصوص مسیولیت مدنی دولت ابتدا باید خاطرنشان کرد که نمیتوان ماهیت یا حدود و آثار مسیولیت مدنی را تنها با توجه به اصول حاکم به مسیولیت مدنی در قلمرو حقوق خصوصی مورد بررسی قرار داد. بررسی همه جانبه مسیولیت مدنی دولت شیوههای خاص خود را ایجاب مینماید و چیزی فراتر از مبانی مطروح در قواعد عمومی مسیولیت مدنی را میطلبد. واقعیت آن است که کاربرد واژه دولت در مفهوم مضیق آن در ماده 11 قانون مسیولیت مدنی با توجه بهتحولات صورت گرفته دیگر نمیتواند راهگشا باشد. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، مسوولیت مدنی دولت پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، دولتها در همه کشورهای جهان خود را مسوول جبران زیانهایی می دانند که به اتباع خود یا دولتها وارد می شود. در خصوصمراجع رسیدگی نیز در ایران برعکس کشورهای پیشرفته که راهحل متفاوت و موثری را در پیشگرفته راهحلهای بینابینی در نظر گرفته، در اینکه آیا صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود به تشخیص خطای اداری کارمند و موسسه میباشد و یا اینکه دیوان دارای صلاحیت عاممیباشد، اختلافنظر وجود دارد ولی باید اذعان داشت که قسمت عمده دعوی مسوولیت مدنی دولت تابع قواعد حقوق عمومی است اموری از قبیل احراز تقصیر اداری تمایز تقصیر شخصی به تعیین میزان دخالت هر یک از عوامل موجب خسارت با استفاده از قواعد حقوق اداری ممکن است و دیوان بهعنوان یک مرجع اختصاصی باید صلاحیت عام داشته باشد.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، دولت ، نظام حقوقی ایران