مقایسه مفوم بطلان مطلق، بطلان نسبی، قابل ابطال و عدم نفوذ در حقوق ایران
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 10,950
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
KAUHEM01_317
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396
چکیده مقاله:
در نظام حقوقی ایران یکسری شرایط برای تشکیل و صحت اعمال حقوقی پیش بینی شده است که عدم رعایت این شروط با توجه به اهمیت شرط نقض شده عمل حقوقی را با وضعیت های حقوقی مختلفی مواجه می نماید. بطلان، قابلیت ابطال و عدم نفوذ از این وضعیت های حقوقی است. قانونگذار ایران با متابعتاز فقهای امامیه تقسیمی از بطلان به عمل نیاورده است اما همین قانونگذار با الهام از قوانین اروپایی از جمله فرانسه، قسم جدیدی از بطلان را در قوانین تجاری و دریایی آورده است که از آن به بطلان نسبی تعبیر می شود اما چون ضوابط آن بطور دقیق بیان نشده است، حقوقدانان ما برداشت های متفاوتی از آن ارایه نموده اند و اصطلاح بطلان و عدم نفوذ به معنای خاص در برخی مواد قانونی بجای یکدیگر بکاررفته اند است، اما باید توجه داشت که این دو مفهوم از یکدیگر متمایز می باشند. از طرفی معامله باطل و قابل ابطال نیز دو مفهوم جداگانه می باشند، معامله باطل به عقدی اطلاق می گردد که از ابتدا فاقد اثر بوده و با معدوم تفاوتی ندارد، حال آنکه معامله قابل ابطال جز معاملات صحیح بوده و تا هنگامی که ابطال نشده باشد دارای اثر حقوقی است. از بین مفاهیم مذکور عقد غیرنافذ بیشترین شباهت را به معامله قابل ابطال دارد و باعث گردیده بعضی از حقوقدانان را دچار اشتباه شده و معامله قابل ابطال را همان عقد غیرنافذ بدانند در حالی که این دو نیز تفاوت هایی با یکدیگر دارند. با بررسی موارد بطلان و غیرنافذ و قابل ابطال و همچنین چگونگی اجرای اصل صحت در قراردادها، می توان گفت که حکم قانون نسبت به قراردادها و آثاری که بر آنها دارد و ا ینکه چه وضعی به آنها می دهد در درجه اول حایز اهمیت می باشد. عقود غیرنافذ را باید تا آنجا که می توانیم صحیح تلقی کنیم و از وصف بطلان دادن به آن دوری کنیم چون در این صورت موافق با قانون و مصالح اجتماعی عمل نکرده ایم و اینکه اگر اصل صحت را به طور دقیق بشناسیم و اینکه بدانیم مجرای آن در کجا می باشد بسیاری از مشکلاتی را که در شک بین صحت یا بطلان و قابل ابطال بودن یک عمل حقوقی خواهیم داشت برطرف خواهد شد. با بررسی موارد بطلان و غیر نافذ و قابل ابطال با توجه به ماده 190 قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که عقد صحیح عقدی است که تمام شرایط ماده مذکور را دارا باشد و تمام آثاری که قانون بیان کرده است بر چنین عقدی مترتب می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمزه کریمی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مسعودرضا رنجیرصحرایی
گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران