مسیولیت کیفری بدون تقصیر

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی و عنصر روانی فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنایاتی وجود دارد که قانونگذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن مسیولیت اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است . این فرآیند که نامیده میشود، موجب کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم مطلق یا مسیولیت کیفری بدون تقصیر را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب تحمیل شود . دامنه بدون تقصیر میشود که در مواقعی مجازات بر فرد جرایم و مسیولیت کیفری بدون تقصیر هر روز گسترده تر می شود. نظام های سیاسی و حقوقی برای تامین مصالح اجتماعی و عمومی به گونه ای قوانین و مقررات را تدوین، تفسیر و اجرا کرده اند که ابزار تدافعی و بازدارنده ای برای مبارزه با ناروایی و مخاطرات، فراهم شود. مسیولیت بدون تقصیر، یک شیوه خاص تحمیل مسیولیت تلقی می شود. در این پژوهش ضمن مفهوم شناسی و آشنایی با مبانی مسیولیت بدون تقصیر در حوزه کیفری به شناسایی معیاری دقیق در زمینه تمایز جرایم مستلزم تقصیر و بدون تقصیر پرداخته و مصادیقی از آنها در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

جرم ، مسیولیت ، مسیولیت کیفری ، بدون تقصیر ، مسیولیت مطلق ،