بررسی تقصیر و مسیولیت دولت در نظریه رفاه و شر

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 296

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD03_383

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

رفاه اجتماعی از موارد بسیار مهم در ایجاد امنیت و آسایش جوامع بشمار می رود که دولت نیز نقش بسزایی در ایجاد آن دارد. مقوله رفاه و شر که اشاره مستقیمی به صدمات جانی و مالی دارد در پی آن است که با توجه به مسیولیت مدنی و همیاری دولت در برخی موارد خسارتهای ناشی از حوادث عمدی و غیرعمدی و بلایای طبیعی را جبران نماید تا جامعه در رفاهی کامل به سر برد و از بعد اقتصادی کمکی برای بزه دیدگان شود. نظریه رفاه و شر ناظر بر این موضوع است در مواردی که در اثر وقوع جرم، ضرر و زیانهایی به شخص یا جامعه تحمیل میشود و جبران خسارت از سوی مجرم یا عاقله امکانپذیر نباشد یا در مواردی که مدیون توانایی پرداخت دین خود را نداشته باشد و امثالهم در این شرایط دولت یا بیت المال به نمایندگی و قایم مقامی از سوی آنها جیران خسارت می کند. مسوولیت بدون تقصیر دولت بیگمان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است,به گونه ای که این اصل را می توان یکی از اثار عمده حاکمیت قانون بر همگان وتساوی در مقابل قانون تلقی نمود . در ابتدایی ترین تفکرات , بعد از گذر از دوران ستایش دولت و مصونیت مطلق وی در برابر خسارات , مسیولیت همراه با تقصیر دولت مورد پذیرش قرار گرفت و بنیان مسیولیت مدنی دولت بر پایه ی نظریه ی تقصیر , که یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین نظریات درخصوص مسیولیت مدنی است , بنا نهاده شد , تقصیری که می توانست بر اثر سوء انجام وظایف از سوی مستخدمین دولت و یا به علت نقص و کاستی هایی باشد که دولت در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده است . اگر هدف اصلی قواعد مسیولیت مدنی را جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند.

نویسندگان

الهه ذبح کننده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

حسن رحیم زاده میبدی

عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران .