واکاوی چیستی جرم اخذ پورسانت در معاملات دولتی

اخذ پورسانت توسط کارکنان دولت در اثنای معاملات داخلی وخارجی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از مصادیق فساد مالی و اداری در سا مان های دولتی و نیروهای مسلح می باشد. این عمل در گذشته قانونگذاری ایران جرم شناخته شده و سابقه قانونگذاری در این خ وص به سال 1304 و قانون مجازات عمومی بر می گردد. با توجه به شرایط خاص کشور در سال های جنگ تحمیلی ونیا کشور به خرید اقیلام و تجهیزات مختلف بویژه نظامی از کشورهای خارجی موارد اخذ پورسانت افزایش یافت و این امر موجب گردید که مجلس شورای اسلامی در سال 1372 ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت را به تصویب برساند. این ماده واحده عطف به ماسبق شده و منافع اخذ شده را از تاریخ 58/1/1 شامل می شود. در تصویب قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سال 1382 نیز موضوع اخذ پورسانت مدنظر قانونگذار بوده است و حتی میزان مجازاتی که در این قانون برای موارد اخذ پورسانت توسط نیروهای مسلح لحاظ شده شدیدتر از سایر قوانین است برخی از صاحبنظران حقوق معتقدند ماده واحده 1372 توسط قوانین بعدی نسخ شده است ولی عده ای دیگر اعتقاد دارند که ماده 109 ق م ن م مخصوص نیروهای مسلح است و بین ماده واحده مصوب 1372 و ماده 603 ق م ا باید قایل به جمع شد و هرکدام را مختص به خود در معاملات خارجی و داخلی اعمال کرد عناصر قانونی مادی و معنوی جرم اخذ پورسانت و جزییات امر شامل معاذیر قانونی رافع مسیولیت، کیفیات مشدده سمت مرتکب، موضوع جرم، نتیجه، شروع به جرم، وجوه اشتراک و افتراق اخذ پورسانت با جرم ارتشا و غیره بصورت مجزا تبیین گردید علیهذا به نظر می رسد شایسته است ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت مجددا توسط صاحبنظران بازنگری شده و بصورت جامع و کامل تصویب گردد و در موارد ارتکاب جرم توسط نیروهای مسلح نیز به قوانین خاص موجود در زمینه جرایم نیروهای مسلح استناد شود در تعیین مجازات مرتکبین اخذ پورسانت نیز میزان سود حاصله از اخذ پورسانت ملاک سنجش مجازات قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

اخذپورسانت ، معاملات ، خارجی ، داخلی ، دولت