چالش ساختاری تعیین سرپرست کودک در دادگاه ها

یکی از آثار مهم طلاق، مسیله حضانت کودکان است. حضانت نوعی سرپرستی برای حفظ و نگهداری و تربیت کودک است. موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و از آنجایی که مربوط به امور کودک و وظیفه ای سنگین در مقابل او به شمار می رود، اهمیت زیادی می یابد. با توجه به این که بعد از وقوع طلاق در خانواده،نخستین و اساسی ترین سوالی که پیش می آید مسیله حضانت و سرپرستی فرزندان خانواده است اهمیت و کاربرد حضانت در نظام حقوقی ایران کاملا واضح و مشهود است، چرا که بعد از جدایی پدر و مادر، وضعیت فرزندان نباید مهمل گذاشته شود بلکه باید برای نگهداری و تربیت آنها و حضور موثر شان در اجتماع تدبیر و برنامه ای اندیشید ازآنجایی که قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از فقه امامیه الهام گرفته و اکثر موارد آن ترجمه فتوای مشهور فقهای امامیه است، این الهام و بهره گیری از فقه آن را در زمره جامع ترین و شیواترین قوانین کشور از نظر انجام شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است لذا در باب حضانت نیز به ویژه حضانت مادر قانون گذار ما بر اساس فقه امامیه تمامی جوانب را مد نظر قرار داده و احکام تمامی فروع آن را بیان کرده است.در این تحقیق به بررسی چالش ساختاری مربوط به تعیین سرپرست کودک در دادگاه ها پرداخته شده است که نتیجه ای که به دست آمد این است که حکم دادگاه برای حضانت کودکان طلاق چه قبل از هفت سالگی و چه بعد از آن باید طبق قانون بر اساس مصلحت صادر شود و مصلحت سنجی کودک تنها با نظر قاضی و صرف قانون باعث ایجادمشکلاتی هم برای کودک و هم برای والدین می گردد که پیشنهاد شد برای بهتر صادر شدن احکام دادگاه ها در زمینه حضانت کودکان طلاق باید تیمی متشکل از روانشناسان و مشاوران خبره و همچنین قاضی تشکیل شود تا بتوان مصلحت کودک را به درستی تشخیص داد و راجع به تعیین سرپرست او نظر داد.

کلیدواژه ها:

چالش ساختاری ، سرپرست کودک ، مصلحت