وضعیت قرارداد مبتنی بر فساد

فساد در نظام اداری کم و بیش گریبانگیرهمه کشورها است و یکی ازبیماری های مزمن و در واقع کهن ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، چرا که پدیده ای همزاددولت است ، یعنی ازهنگامی که فعالیتهای بشری شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی وتعامل بامحیط ، از متن ساختار ظهور کرد.جمهوری اسلامی نیزوارث یک نظام اداری ناکارآمدوتوام بافساددردستگاه حکومتی ودولتی گذشته بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ملی شدن واحدها و کارخانجات و سپس تاثیرگذاری جنگ بر مراکز دولتی باعث دخالت بیش ازحددولت دراداره اموراقتصادی وانحصارات دولتی شد و پس ازاتمام جنگ نیزباتوجه به اولویت بازسازی خرابی ها، فرصت اصلاح سیستمها، روشها، نظامات اداری ، قوانین ومقررات ونظام نظارت وارزیابی عملکردها بدست نیامد ولذا پایین بودن ریسک فساد همراه با وجود قدرت انحصاردر تصمیم گیری و تصمیم سازی وسوء استفاده ازرانتهای اطلاعاتی زمینه های بروز فساد در نظام اداری کشور را فراهم نمود. لذا ما در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مبتنی بر فشاد خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها:

فساد مالی ، قرارداد ، حسن نیت