مسیولیت کادر درمانی در ترک یا تاخیر درمان مجنیعلیه از منظر حقوق کیفری
محل انتشار: سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 427
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWMAYBOD03_039
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
ترک یا تاخیر درمان توسط کادرمانی یکی از مصادیق ترک درمان میباشد، ترک فعل به صراحت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم میباشد. قانونگذار ترک یا تاخیر درمان را در کنار سایر اسباب ضمان خسارت در قانون مجازات اسلامی پذیرفته و از مسیولیت مطلق جانی به نظریه تجزیه سببیت و توزیع خسارت روی آورده است و ترک یا تاخیر درمان در کنار سایر اسباب ایجاد خسارت محاسبه نموده است. کادر درمانی در مواجه با آسیب دیده وظیفهای قانونی یا تعهد بر درمان وی ندارد که در این صورت بهموجب بند 1 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود. اما در صورتی که کادر درمانی برحسب قانون یا قرارداد وظیفه درمان مجنیعلیه را داشته باشند، عمل وی جرم و حسب مورد عمدی یا شبه عمدی یا خطای محض خواهد بود.
نویسندگان
سعید شایانپور
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران