مشروعیت دفاع در حقوق بین الملل

قبل از وقوع جنگهای جهانی اول و دوم کشورها برای حفظ اقتدار و تمامیت ارضی خود ،کوچکترین خطر قریب الوقوعی از ناحیه کشور دیگر را با توسل به زور پاسخ می دادند.استفاده از قدرت و تجاوز راهبرد اصولی کشورها بود با وقوع جنگ جهانی اول و دوم ملتهای متمدن جهان در صدد ایجاد نهادها ومقررراتی بر آمددند تا به وسیله آن ،توسل به زور در جامعه بین الملل تحریم و روشهای مسالمت آمیز در حل اختلافات بین المللی تبلیغ و ترویج وحمایت گرددبه همین جهت ابتدا در میثاق جامعه ملل توسل بزور ممنوع اعلام شد و حد کامل این ممنوعیت با تاسیس سازمان ملل متحد و تصویب منشور این سازمان نمودپیدا کرد به ویژه ماده51 منشور مقرر داشته است : در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه هر عضوی از اعضای سازمان ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات مربوط به حفظ صلح وامنیت بین المللی را به عمل آورد حق دفاع مشروع انفرادی یا جمعی برای کشور مورد تهاجم وتجاوز وجود دارد بنابراین دفاع مشروع استثنایی برقاعده منع توسل به زور وتحریم جنگ وحق مسلم برای کشورها در مقابله با تجاوز است در این راستا ماده 51 وقوع حمله مسلحانه را که در برابر مفهوم تجاوز است موجد حق دفاع مشروع می داند مشروط به اینکه زمانی یک کشور به دفاع مشروع متوسل می شود که اولاهیچ راه دیگری برای دفع تجاوز وجود نداشته، در ثانی خطر فوری بوده بطوری که فرصتی برای تامل وچاره اندیشی نباشد وعمل کشور مورد تجاوز معقول ومتناسب با خطری باشد که آنها را تهدید می کرد بنابراین اگر استفاده از امکانات دیپلماتیک بتواند مانع بحران شود دفاع مشروع مصداق پیدا نمی کند . النهایه دفاع مشروع باید تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل صورت پذیرد. گزارش اقدامات صورت گرفته باید به شورای امنیت سازمان ملل ارایه شود.

کلیدواژه ها:

دفاع مشروع ، منع توسل به زور ، تجاوز ، حل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل ، منشور سازمان ملل