نظام حقوقی حاکم بر مالکیت منابع نفتی ایران و ایالات متحده آمریکا

مالکیت بر نفت بعنوان یکی از مهم ترین کالای قرن اخیر، در سیر تحولات حقوق نفت گر به ویژه قراردادهای نفتی تاثیر بسزایی داشته است. اغلب کشورها به ویژه کشورهای نفت خیز در قانون اساسی یا قانون نفت خویش تکلیف مالکیت بر منابع نفتی را مشخص نموده اند ونیز بخشی از قرارهای نفتی به مالکیت منابع نفتی و تاسیسات نفتی اختصاص می یابد. رویکرد کشورها به مالکیت منابع نفتی یکسان نیست. ایران مانند اغلب کشورهای خاورمیانه نظام مالکیت عمومی بر منابع را برگزیده است، درحالی که کشور آمریکا برخلاف سایر کشورها, نظام مالکیت خصوصی را بر منابع نفتی حاکم کرده است. در این نوشتار بعد از تبیین مفهوم مالکیت و ارتباط آن حاکمیت، به بررسی دیدگاه فقها در باب مالکیت منابع نفتی پرداخته می شود و بامطالعه حقوق موضوعه ایران این نتیجه حاصل می شود که دیدگاه حقوق موضوعه ایران با نظریات فقها تا حدودی متفاوت است. در بخش پایانی بعد از بررسی نظریات مختلف در مورد مالکیت منابع نفتی در آمریکا, مفاهیم مرتبط با آن تبیین می شود و دریافته می شود که نظام حقوقی آمریکا مالکیت خصوصی را به طور مطلق نپذیرفته است و بدین منظور نهادهای حقوقی را شکل داده است و قوانینی را تصویب نموده است که در این نوشتار بررسی می شود.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، منابع نفتی ، معادن ، حاکمیت ، قراردادهای نفتی