نقد و بررسی آراء فقها و حقوقدانان در صحت عقد اکراهی

مساله ی صحت یا بطلان معامله اکراهی یکی از مهمترین مسایل فقهی و حقوقی اختلافی است که در حوزه معاملات می توان بدان اشاره نمود. بدیهی است در صورتی که قایل به صحت معامله اکراهی شویم الحاق رضایت بعدی به معامله ی اکراهی، منجر به نافذ شدن عقد شده و سبب تام برای انتقال مال محسوب می گردد. اما این مساله چندان به راحتی قابل حل نیست وقتی متوجه شویم که علمای بزرگی نظیر مرحوم نجفی، اردبیلی، یزدی، ایروانی و... برخلاف آن فتوا داده اند. مساله آنجا مشکل می شود که هر دسته از علمای موافق و مخالف برای اثبات نظر خویش استناد به ادله ی محکمی نموده اند و مرز اختلاف آراء، در نحوه ی استدلال به این ادله می باشد که منجر گشته تا از طرف دیگر علمای بزرگی نظیر شیخ انصاری، نایینی، خویی، اصفهانی و.... از آن سو حکم به صحت عقد اکراهی دهند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش گشته ضمن بررسی ادله ارایه شده از سوی فقهای موافق و مخالف، به ارزیابی آراء فقها و حقوقدانان در صحت یا بطلان عقد اکراهی پرداخته و خلاصه یافته های پژوهش بر آن شد که اگرچه مطلوب حال در هر عقدی بر همزمان بودن رضایت با عقد می باشد؛ لکن انصاف آن است که ادله ای که دلالت بر شرط رضایت متعاقدین در عقد را دارند همانگونه که دلالت بر همزمانی دارند، با اطلاق خود شامل رضایت لاحق نیز می گردند و مواردی نظیر حدیث رفع که قایلین بر بطلان بدان تمسک نموده اند، در طول ادله نیست تا بتواند اطلاق مذکور را مقید به رضایت مقرون به عقد سازد.

کلیدواژه ها:

اکراه ، حدیث رفع ، صحت ، بطلان ، عقد فضولی