بررسی جایگاه حقوق ایران در خصوص فساد اداری در ارایه خدمات ثبت اسناد و مالکیت

در نظام حقوقی کشور ما، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مبنای قانونی دارد و روند قانونگذاری در این خصوص رو به رشد و تکاملی بوده است. براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این وظیفه برعهدهی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت قرار داده شده است. رسیدگی و احرازتخلف و صدور حکم مجازات تابع تشریفات خاصی است که در مرحلهی اول هیات بدوی و در مراحل تجدیدنظر، هیات تجدیدنظر و هیات عالی نظارت در قوهی مجریه و دیوان عدالت اداری در قوهی قضاییه صالح به رسیدگی میباشند. این پژوهش با هدف بررسی تخلفات اداری در اداره ثبت اسناد انجام پذیرفته شده نتایج تحقیق نشان داد که تخلفات کارکنان دولت به دو دسته: تخلفات اداری حقوق ایران و تخلفات اداری انضباطی تقسیمبندی شدهاند. در این پژوهش آیین دادرسی حاکم بر هیاتها بررسی و نقاط قوت قانون و مقررات آن در 17 بند و ضعفها در 12 بند مشخص گردید . علاوه بر آن عمده ترین نواقص موجودنماینده دولت بودن اعضای هیآتها ، فقدان قانون دادرسی اختصاصی اداری و عدم رضایت سلسله مراتب مراجع تجدید نظر عالی اداری نسبت به قضایی می باشد که پیشنهاد تصحیح قانون موضوعه ، تصویب قانون آیین دادرسی اداری و همچنین تاسیس سازمان یا دیوان رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ارایه گردید.

کلیدواژه ها:

اداره ثبت اسناد ، تخلفات اداری ، هیاتهای رسیدگی به تخلفات ، دیوان عدالت اداری