بررسی جایگاه فتوا در رسیدگی قضایی در فقه امامیه

ارتباط نظام حقوقی ایران از یک سو با منابع فقهی و از سوی دیگر الگو گیری از حقوق نوشته، انکار ناپذیر است. بی تردید این تاثیر پذیری دو سویه دربرخی موارد موجب ایجاد برخی برخوردها و تداخل مرز اجرایی میشود. در این باره اصول، گرایش به قانون گرایی و ارتباط با فقه، اجتهاد را تقویت میکند.هنگامی که یک سیستم حقوقی به فکر ایجاد نظم در روابط اجتماعی است، الزاما میبایست از یک منطق قانون گذاری پیروی کند. بسیاری از حقوقدانان، اطلاق این اصل را مغایر با قواعد کلی حقوق جزا دانسته و توسعه و تعمیم مدلول آن را در زمینه حقوق کیفری با اصل قانونی بودن جرم و مجازات معارض میدانند لذامصادیق آن را با توجه به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا در حوزه حقوق مدنی محدود میسازند. قانونگذار در ماده 289 قانون آیین داد رسی مدنی با اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب آذر ماه 1368 بر اطلاق اصل 167 قانون اساسی تاکید میکند

کلیدواژه های بررسی جایگاه فتوا در رسیدگی قضایی در فقه امامیه:

افتا ، رسیدگی قضایی ، فقه امامیه ، حقوق موضوعه ایران