ضمانت اجراهای مدنی نقض حقوق مالکیت فکری

یکی از مهم ترین مسایلی که در علم حقوق علی الخصوص درحقوق مالکیت فکری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ، بحث ضمانت اجرامی باشد . به طوری که وجود ضمانت اجرا برای هر قاعده حقوقی میتواند متمایزکننده قاعده حقوقی از قاعده اخلاقی باشد و حتی به جریت میتوان گفت که قاعده ای که فاقد ضمانت اجرا باشد را نمی توان قاعده حقوقی تلقی کرد. در تعریف ضمانت اجرا میتوان گفت کهضمانت اجرا ، عکس العمل قانونگذار در برابر نقض یک قاعده قانونی و لازم الاجرا می باشد.مبحث ضمانت اجرا در حوزه حقوق مالکیت فکری از این نظر اهمیت دارد که اولا ضمانت اجرا نقض حقوق مالکیت فکری نقش مهم واساسی در توسعه و پیشرفت اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی یک کشور دارد چرا که در صورت فقدان ضمانت اجرا در مقابل نقض حقوقمالکیت فکری ، انگیزه ای برای مولفان و مخترعان در جهت ایجاد و توسعه آثار فکری اشان باقی نمی ماند . ثانیا در بسیاری از مواردجذب سرمایه گذاری های خارجی ، قوانین کارآمد و ضمانت اجراهای قوی را می طلبد. ثالثا پیش شرط ورود به برخی از سازمان های بین المللی وجود کامل و ضمانت اجراهای متناسب میباشد.و اما در این راستا ضمانت اجراهای مدنی از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که در بسیاری از موارد هدف از نقض حقوق مالکیتفکری کسب منافع مادی و مالی می باشد و لذا وجود ضمانت اجراهای کافی به منظور جبران خسارت ناشی از نقض میتواند موثرتر از ضمانت اجراهای دیگر باشد چرا که هم انگیزه مرتکب مبنی بر کسب سود و منفعت مالی را خنثی میکند و هم ضرر و زیان های وارده به صاحب اثر را جبران میکند .اصولا ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتست از ضمانت اجراهای مدنی ، کیفری ، اداری و گمرکی . هدف از ضمانت اجرای مدنی ، جبران ضرر و زیان وارده به مالک اثر می باشد. و توسل به ضمانت اجراهای کیفری نیز اغلبدرمواردی است که نقض حقوق مالکیت فکری منجر به ورود صدمه به نظم عمومی جامعه می شود . ضمانت اجرای اداری نیز مبتنی بر اعمال تدابیر مدنی و کیفری از سوی مقام اداری است . و در نهایت اینکه توسل به ضمانت اجراهای گمرکی در مواردی است که تجاوزبه حقوق مالکیت فکری در حد وسیع و از طریق مرز صورت میگیرد.برخی از نویسندگان معتقدند که ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری به دو دسته عمده تقسیم می شود . دسته اول شاملاقدامات حفاظتی و احتیاطی موقت است ناظر بر نحوه جلوگیری از ضرر ناشی از تجاوز است که این اقدامات ممکن است از طریق صدوردستور موقت مبنی بر منع انجام هر گونه عمل تجاوزکارانه باشد یا این که از طریق توقیف نسخه های تهیه شده باشد . و اما دسته دوم کهناظر بر چگونگی جبران خسارت وارده به حقوق پدید آورنده می باشد . با اندکی تامل می توان دریافت که اقدامات دسته اول را نمی توان در زمره ضمانت اجراهای مدنی نقض حقوق مالکیت فکری دانست چرا که ضمانت اجرای مدنی اغلب ناظر بر نحوه ی جبران خسارت و مسوولیت مدنی نقض حقوق مالکیت فکری است و اتخاذ اقدامات احتیاطی مبنی بر جلوگیری از نقض حقوق مالکیت فکری را نمی توان ضمانت اجرای مدنی نقض حقوق مالکت فکری تلقی کرد . لذا در این مقاله تنها به بررسی اقداماتی می پردازیم که ناظر بر چگونگی جبران خسارت وارده به حقوق صاحب اثر می باشد.