هرزه نگاری از منظر اسناد بین الملل و حقوق ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 441

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-3-14_015

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1396

چکیده مقاله:

هرزه نگاری تجسم و نمایش بی پرده و آشکار از رفتار جنسی است که گاها به دلیل مشکلات و معضلاتی که برای جوامع داشته به طوریکه پاکدامنی و پرهیزگاری را مورد خدشه قرار داده، دولت ها را بر آن داشته که به مقابله با این پدیده بپاخیزند و هرزه نگاری را مورد جرم انگاری قرار دهند. قانونگذار ایران هم جرم انگاری در قبال هرزه نگاریرا تایید کرده است و در صدد است که تمام مصادیق هرزه نگاری را قانون گذاری کند؛بدین ترتیب که تلاش کرده است با به کار بردن واژه ها و عباراتی کلی چون جریحه دار کردن عفت عمومی ، افساد ، صور قبیحه ،تمامی اشکال و صور احتمالی هرزه نگاری را جرم انگاری نماید؛ اما بررسی دقیق و موشکافانه ی قوانین موجود نشان می دهد که قانونگذار در این زمینه آن چنان که باید و شاید موفق نبوده است؛ چرا که هنوز هم موارد و مصادیق مهمی وجود دارند که مرتکبان آنها قابل مجازات نیستند. این بدان معناست که تمام صور هرزه نگاری درقانون ایران جرم انگاری نشده است. قانونگذار پاسخ های کیفری شدیدی را در قبال هرزه نگاری در نظر گرفته است. در برخی موارد برای این جرم، مجازات افساد فی الارض )اعدام( پیش بینی شده است؛ مجازاتی که در برخیدادنامه های صادره نیز انعکاس یافته است. آنگونه که گاه محارب و مفسد فی الارض بودن متهمان از این طریق احراز شده است که متهم، با هدف فروپاشی اهداف نظام مبادرت به هرزه نگاری کرده است. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال هرزه نگاری، بسیار پراکنده است و قوانین موجود در مورد هرزه نگاری از انسجام کافی برخوردارنیست. این امر بدان جهت است که قانونگذار در قوانین مختلف متعرض هرزه نگاری شده و در هر یک از این متون قانونی، مصادیقی را ذکر کرده و احکامی را مقرر نموده است که خود موجب میشود که محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند

کلیدواژه ها:

هرزه نگاری ، مبتذل ، مستهجن ، منافی عفت ، منافی اخلاق عمومی و حقوق کیفری

نویسندگان

مرضیه باباخانی

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

احمد قاسمی

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس