بررسی جایگاه قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل

افراد با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بینالمللی و صلح و امنیت بشری را نقض میکنند. جامعه بینالمللی برای پیشگیری از این امر و دفاع از نظم بینالمللی با جرم انگاشتن رفتارهای معین، درصدد تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بر میآید. در اغلب اساسنامههای مراجع کیفری بینالمللی، رعایت قاعده منع محاکمه و مجازات مجددهمواره در ردیف اصول اساسی حقوق کیفری، مانند اصل برایت و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری و سایر اصول دادرسی منصفانه تضمین کننده حقوق افراد، مورد تاکید قرار گرفته است. در قوانین داخلی اغلب کشورها،متن قانونی وجود دارد که تعقیب مجدد را ممنوع اعلام میکند؛ بر اساس قاعدهnon bis in idemصدور حکم قطعی مانع از آن است که پیگردهای جدیدی صورت پذیرد. خلاصه اینکه همان دولت نمیتواند دوباره اقدام به تعقیب کند که این به معنای حاکمیت امر کیفری بر کیفری است. همین موضوع در حقوق بینالملل نیز مطرحمی شود، بدین معنی که بایداز خود پرسید پس از صدور حکم محکومیت از سوی یک دولت آیا دولت دیگری مجاز است به نوبه خود و برای همان اعمال، اقدام به تعقیب کند یا خیر اعم از اینکه دولت اخیرالذکر راسا دستبه چنین اقدامی زند یا اینکه به تقاضای دولت نخستین )دولت صادر کننده حکم( و از طریق انتقال تعقیب صورت پذیرد.

کلیدواژه ها:

نظام بین المللی ، محکومیت ، منع تعقیب ، حقوق بین الملل ، دولت