جایگاه مجلس شورای اسلامی در اجرای سیاستهای کلی نظام

سیاستهای کلی نظام در زمره احکام حکومتی محسوب شده و متضمن چارچوب وضع قوانین و مقررات و خط مشی مربوط به آن بوده و معیاری مهم در تعیین اولویت وضع الزامات قانونی می باشد که به تعبیر دیگر روح حاکم بر قانونگذاری و مبنای آن تلقی می شوند. بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهایکلی نظام را مطرح نموده است. ضرورت نظارت بر سیاستهای کلی نظام امری است بدیهی که حسن اجرای آنها در کلام رهبری نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است.بر اساس اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران هستند که تحت نظر ولایت مطلقهامر و امامت امت و مستقل از یکدیگر می باشند. البته تفکیک و استقلال مزبور نسبی است و اینکه قوا در انجام وظایف خود استقلال دارند نافی حق نظارت قوا بر یکدیگر نیست. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی علاوهبر حق قانونگذاری، از ابزارهای کنترلی و نظارتی برخوردار است. قانون اساسی نیز بیش از یک سوم اصول خود را به مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و در این اصول به تبیین جایگاه و وظایف و چگونگی ارتباط آن باسایر قوا اهتمام شده است و در این خصوص مهمترین و اصلی ترین وظایف مجلس شورای اسلامی یعنی نظارت و قانونگذاری قابل بررسی اند که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

سیاست ، احکام حکومتی ، نظارت ، قانونگذاری ، مجلس شورای اسلامی