اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت قربانی جرم

اصل صلاحیت شخصی، یکی از مهمترین اصول صلاحیت فرا سرزمینی است که کشور متبوع مجرم یا مجنی علیه با تکیه برعنصر تابعیت برای خود حق رسیدگی به جرایم واقع در خارج از کشور را قایل می باشد.در حقوق کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات سال 1392 تنها اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت مجرم، آنهم بدون توجه به برخی اصول مهم حقوق جزای بین الملل پذیرفته شده بود. لذا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه یکی از بحث برانگیزترین اصول حاکم بر تعیین صلاحیت کیفری ، در حقوق جزای بین الملل است. این صلاحیت که همواره موافقان و مخالفانی داشته است، برای نخستین بار در حقوق ایران ، به عنوان یک اصلکلی ، در ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است و این امر بدون تردید یکی از نوآوری های قانون مزبور به حساب می آید ، زیرا سابق براین ، رویکرد حقوق ایران درطول قریب به یک قرن قانونگذاری به طورکلی مبنی بر عدم پذیرش این نوع صلاحیت جز درمواردی استثنایی بوده است. این تحقیق ضمن تبیین مفهوم و شرایط اعمال این صلاحیت ، دلایل موافقان و مخالفان پذیرش آن، با هدف تبیین جایگاه اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت قربانیجرم در حقوق بین الملل و نظام کیفری ایران، تبیین نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی در خصوص اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت قربانی جرم وتبیین عدم مغایرت اصول شریعت اسلامی با قواعد بین المللی و ارایه راهکارهای جدید در ارتباط با جرایم شرعیه و بیان برخی تحولات بین المللی در زمینه شروط اصل صلاحیتشخصی وچالش های آن شکل گرفت . از جمله این تحولات؛ می توان به پذیرش منع محاکمه ی مجدد و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه اشاره کرد افزون براین، رویکرد حقوق ایران نسبت به صلاحیت مزبور نیز ، قبل و بعد از قانون جدید مجازات اسلامی، بررسی شده و در نهایت شرایط و قلمرو اعمال ماده 8 قانون مزبور تبیین شده است.

کلیدواژه ها:

اصل صلاحیت شخصی ، تابعیت قربانی جرم ، منع محاکمه مجدد ، مجنی علیه