بررسی مبنای مسیولیت پزشک در حقوق ایران و فقه امامیه

نظر به اهمیت طباطب در جامعه کنونی و عواقب گوناگون ناشی از آن، قانون گذار به وضع قوانینی در این زمینه اقدام نموده است. با تصویبقانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392، مسیولیت یا همان ضمان طبیب با تغییراتی همراه بود. به عبارت دیگر قانون گذار در این زمینهموضع جدیدی را اتخاذ نمود که با قانون قبل متفاوت است. این اتخاذ تصمیم را می توان به نوعی مخالف با نظریه مشهور فقها در باب ضمانطبیب دانست. به عبارت دیگر در مورد ضمان طبیب در فقه دو نظر عمده وجود دارد که یکی قول مشهور فقهاست که قایل به مسیولیتمحض و به نوعی قایل به مسیولیت مطلق پزشک در انجام اعمال پزشکی می باشد. در مقابل، قول غیر مشهور فقها وجود دارد که طبیبرا در صورتی مسیول اعمال پزشکی خویش میداند که در کار خویش تقصیر نموده باشد. آنچه که از قانون جدید مجازات اسلامی برداشتمی شود، تبعیت از قول غیر مشهور فقهای امامیه است. با توجه به ویژگی های حرفه پزشکی و رشد چشمگیر آن و لزوم رشد هرچه بیشترآن، نظریه فوق میتواند برای پزشکان گامی مثبت ارزیابی شود و به آنها اجازه دهد دست به اعمالی بزنند که در صورت عدم تقصیر، ضمانیبرای آنها به دنبال نداشته باشد. در این پژوهش سعی خواهیم کرد به بررسی تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید و مبنای آن، در زمینهمسیولیت پزشک بپردازیم.

کلیدواژه ها:

پزشک ، مسیولیت ، تقصیر ، مسیولیت محض ، برایت