مبانی و تاثیر اشتباه و انواع آن در فقه امامیه

طبق قانون قصد دو طرف باید برای معامله یکسان باشد. سوالی که مطرح می شود این است که اگر قصد طرفین متفاوت باشد یا اینکه هرکدام برداشت متفاوتی از قصد یکدیگر داشته باشند عقد چه حکمی دارد. در این مورد نمی توان حکم کلی داد بلکه باید بررسی شود درکجا این سوء تفاهم بوده است و در کجا قصد مهم و اساسی بوده است و در کجا غیر اساسی بوده است تا حکم هر کدام را مشخص کرد.البته قبل از آن باید بررسی شود هر کدام از حالات اشتباه مصداق کدامیک از این موارد است.

کلیدواژه ها:

اشتباه ، موضوع معامله ، طرف معامله ، قصد انشا ، ضابطه ، بطلان