مسیولیت خارج از قرارداد در فقه و حقوق اسلامی

مسیولیت و ضمان ، جبران زیانهای وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است، به طور کلی احکام اسلامی از مصالح عموم مردم در زمینههای مختلف دنیوی و اخروی، حمایت و جانبداری میکند و از مجموع مقررات اسلامی بر میآید که حقوق اسلام، ضمن حمایت از جان و مال آبرو و کلیه حقوق شهروندان همه را نیز به رعایت این حقوق مکلف کرده است. حقیقت ضمان به اعتبار منبع و سبب گاه قهری و گاه عقدی است، اگر سبب ایجاد تعهد به مالی، خارج از عقد بوده باشد، اصطلاحا در این امور مسیولیت خارج از قرارداد ضمان قهری و مقصود از این نوع ضمان عبارت است از مسیولیت انجام امری یا جبران ضرری که بودن هرگونه قرارداد و عقد بین افراد به طور قهری و به حکم شرع و قانون حاصل می شود. و مقصود از ضمان عقدی، ضمان ناشی از قرارداد است که عبارت است از تعهد به پرداخت خسارتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی یا عدم اجرای آن حاصل می شود. مسیولیت-های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، اسبابی دارد که موجب ضمان میشود که در فقه تحت عنوان عناوین ضمان قهری مطرح شده که برخی از این اسباب عبارتند از: غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء، که هدف از آن بررسی مسیولیت خارج قرارداد در فقه و حقوق اسلامی است.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، مسیولیت خارج از قرارداد ، غصب ، اتلاف ، تسبیب ، استیفا ، فقه و حقوق