بررسی تاثیر امتناع متعهد از انجام تعهد بر فسخ قرارداد

در حقوق ایران مشهور چنین است هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش امتناع کند . طرف دیگر حق ندارد ابتدا قراردادرا فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست و لو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد میتواند قرارداد را فسخ نماید . این نظریه که همواره بر حقوقکشور حاکم بوده است ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود ، هیچ اصلی نه در فقه دارد که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشور های توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است ونه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت . بحث مورد نظر در این مقاله ، آن است که آیا میتوان ازتحلیل مواد قانونی و نظریات فقهی به این نتیجه رسید که چنان چه در قراردادهای معوض ، اگریکی از طرفین از انجام تعهدات خودداری نماید، آیا طرف دیگر میتواند معامله را فسخ کند ، و خود را از انجام تعهد آزاد نماید ؟ به نظر میرسد که این حق فسخ ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح ذیل قابل توجیه است :1 - قانون گذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد پذیرفته است .2 - این حق فسخ ، ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد .3 - پذیرش این حق فسخ ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و قواعد پذیرفته شده بین المللی نزدیک می کند .

کلیدواژه ها:

قرارداد ، فسخ ، الزام به اجرا ، فقه ، قانون مدنی ، کامن لا ، اجبار متعهد به انجام تعهد