قانون حاکم برموافقت نامه داوری تجاری بین المللی

امروزه داوری بخش جداییناپذیر حقوق تجارت بینالملل را تشکیل میدهد و بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بینالملل ازطریق داوری توسعه و بسط یافته است. توافق بازرگانان و فعالان اقتصادی در عرصه بینالمللی مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوریبهجای دادرسی امری عادی تلقی میشود و مقاومت در برابر آن رفتاری خلاف متعارف تلقی میشود.طرفین به انعقادقرارداد داوری مبادرت می روزدند تا اختلافات خود را برای رسیدگی و حل و فصل به یک یا چند شخص ارجاع دهند.قانون حاکم موافقنامه داوری یا قرارداد داوری در وهله اول با ارده طرفین انتخاب می شود و اصل آزادی اراده در موافقت نامه داوری حاکم است و در صورت عدم تعیین قانون محل صدور رأی )قانون ایران( را ملاک قرار داده می شود.

کلیدواژه ها:

موافقت نامه ، اراده طرفین ، محل وقوع عقد ، داوری