مشروعیت تحریم در حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم کشتیرانی ایران

تحریم اقتصادی، به تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور به منظور ایجاد تغییر در سیاست های کشور مورد هدف تحریم و یا دست کم بازگوکننده ی دیدگاه های کشور تحریم کننده در مقابل تحریمشونده اطلاق می شود. تحریم های دولتی، امروزه به عنوان ابزار سیاست خارجی در دولت های نیرومند محسوب می شود. هدف این گونه تحریم ها وادار کردن دولت هدف به تغییر رفتار در سیاست داخلی و به ویژهخارجی میباشد. تا چند دهه پیش، اصل بلامنازع حاکمیت کشورها، مشروعیت تقریبا مطلق تحریم ها را، توجیه می نمود. اما به تدریج پررنگ شدن جایگاه انسان به عنوان تابع حقوق بین الملل و توجه بیشتر به حقوقبشر در مناسبات بین المللی، مشروعیت نسبی تحریم ها را به دنبال داشت. امروزه سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل مطرح میباشد.گرایش بهمحدود نمودن تحریمهای اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریمهای اقتصادی بکارگرفته شده از سوی شورای امنیت در حال تکوین میباشد؛ با این حال در حقوق بینالملل اقتصادی و در نظر گرفتن حق بر توسعه، عدم مشروعیت تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل موجهتر به نظر می رسد. در این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی ضمن اشاره به تحریم های اقتصادی علیه ایران در حوزه کشتیرانی، مشروعیت این گونه تحریم ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشانگر این است که هرچند تحریم اقتصادی از دیدگاه حقوق داخلی کشور تحریم کننده، اقدامی مشروع محسوب می شود اما در واقع با بسیاری از هنجارهای حقوق بین الملل و اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی، همخوانی ندارد