حدود در شرب خمر

مسکر و خمر و شراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود و ترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه باشد یا زیاد مست کند یا نکند حد شرب خمر هشتاد ضربه تازیانه است. ماده 166 ق.م.ا :«حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. » تبصره 1 : « در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد ». تبصره 2 : « هرگاه بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آ« وجب حد می شود » اضطرار در استعمال ... ماده 167 ق.م.ا : « هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد » مصادیق اضطرار در ماده 167 ق.م.ا نجات از مرگ و درمان بیماری سخت می باشد و از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که ماده جنبه حصری دارد. بنابراین اگر دچار بی خوابی شده است و برای اینکه به خواب برود شراب بنوشد دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. برای اثبات و استقرار حد شرب خمر باید شرب خمر از طرق پیش بینی شده از سوی قانونگذار محترم به اثبات برسد. ماده 168 و 170 قانون مجازات اسلامی این طرق را در مورد شرب خمر دوبار اقرار کردن شراب خورده و شهادت دو مرد عادل می داند. از آنجائیکه بر مبنای 105 و 120 قانون مجازات اسلامی علم قاضی بطور مطلق دلیل قرار داده شده است این امر ادله اثبات شرب خمر را منحصر نمی سازد و علم دادگاه نیز می تواند از ادله اثبات باشد.

کلیدواژه ها:

حدود ، شرب خمر ، قانون مجازات ، اثبات حد ، اجرای حد