آسیب شناسی جرایم گمرکی از بعد حقوقی

جرم اقتصادی عمدتا بر فساد حکومت و شرکت ها، گمرک و تقلب در مالیات غیر مستقیم، تقلب شرکت ها، تقلب بانکی، تقلبات بیمه ای، تقلب در تجارت بین الملل، فرار از مالیات و سوءاستفاده از گریزگاه ها، بانکداری زیر زمینی و پولشویی متمرکز است. در حوزه نظری و تقنین و اجرا در خصوص جرائم اقتصادی، آنچه ضرورت پرداختن به آن ها را توجیه می کند این است که با ارتکاب این جرایم به تدریج سرمایه های عمومی به نفع تعدادی محدود از افراد جامعه انباشته می شود و نقطه تعادل در بهره مندی از منابع از بین می رود و این امر موجب کاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش نرخ جرم در جامعه می گردد و قاچاق نمونه بارزی از این جرایم است که در گستره داد و ستد خارجی ممکن است به صورت انفرادی و حرفه ای و سازمان یافته ارتکاب یابد وحتی قانونگذار اخلال گسترده در نظام اقتصادی از طریق ارتکاب قاچاق را نیز پیش بینی و آن را مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 دانسته است. همچنین تحلیل اقتصادی جرایم اقتصادی و مجازات های آن، اثر مفید در قانونگذاری کارامد برای پیشگیری از وقوع جرم و رفع اثرات آن خواهد گذاشت. هر چند در زمینه جرایم گمرکی تحقیقاتی انجام شده اما همه کلی نگر و بعضا تک بعدی بوده اند یا فاقد راهکار بوده اند. در این نوشتار به بررسی آسیب شناسی جرایم گمرکی از بعد حقوقی می پردازیم.

کلیدواژه ها:

بعد حقوقی ، جرم اقتصادی ، پیشگیری ، نقطه تعادل