وضعیت قراردادها، حقوق و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن

امروزه و با گسترش موج خصوصی سازی در جوامع، کشورها ناگزیر از توجه به ابعاد مختلف این اصلاح اقتصادی در ساختار خود برای حمایت از سرمایه گذاران، و اشخاص مرتبط با شرکت های خصوصی شده می باشند. دولت ها باید برنامه های خود را در چارچوب اصلاحات تحکیم کننده اقتصاد کشور پیش ببرند. در واقع خصوصی سازی به عنوان یک اصلاح اقتصادی نیازمند اصلاحات موازی می باشد. این اصلاحات شامل تثبیت اقتصاد کلان، تسهیل جریان فروش، اصلاح بخش مالی، اصلاح ساختار دولتی و اصلاح قوانین است. چنانچه پیشرفت برنامه های اصلاحی دیگر به کندی صورت گیرد، برنامه خصوصی سازی دوامی نخواهد داشت و در بازسازی اقتصاد کشور، ناتوان خواهد بود. از جمله مواردی که براساس ضرورت ، دولتها ناگزیر از تصمیم گیری های حقوقی می باشند؛ موضوع وضعیت تعهدات و قراردادهایی است که شرکت های خصوصی شده از حالت قبلی خود به ارث برده اند. آیا این تعهدات و قراردادها همچنان به قوت خود باقی اند و یا با تغییر شکل شرکت، قراردادها، تغییر می یابند؟