چالش حقوقی ناشی از تورم قوانین و مقررات و تاثیر آن بر اخفای عدالت

مقررات زیاد در کاهش رشد اقتصادی کشورها موثر است. با حذف قوانین و مقررات زائد، قوانین و مقررات جدیدی تدوین و تصویب می شوند که نتیجه اثربخشی تاکنون نداشته اند. همچنین بخش زیادی از مشکلات به نحوه اجرای قوانین نیر مربوط می شود با توجه به مطالعات انجام شده در ای تحقیق، علاوه بر اصلاحات ساختاری اقتصادی، در سه بخش قانونی، اجرایی و نظارتی نیز باید بسترهایی جهت حضور بخش خصوصی در نظام زیرساخته های اقتصادی، در راستای توسیع عدالت، باید تحقق یابد. از راهکارهای قانونی می توان به تدوین قوانین متناسب با ظرفیت های اجرایی کشور، کاستن از تعداد قوانین، نظارت، بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات زائد، تعریف شاخص های کمی و کیفی برای میزان اجرای قوانین، حذف قوانین مغایر با یکدیگر، اصلاح شیوه قانونگذاری، عدم تدوین و تصویب قوانین تکراری اشاره کرد. در بخش اجرایی می توان از مواردی مانند کاهش تعداد مراحل اداری از سوی نهادهای اجرایی، استفاده از سیستم های الکترونیکی برای انجام امور اداری، تجمیع و اتصال سیستم های الکترونیکی و اطلاعاتی دستگاه های مختلف اجرایی کشور جهت تسریع در انجام امور، افزایش شفافیت در بخش های مختلف دستگاه های اجرایی کشور، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی شفاف، دقیق، کارآمد، بروز و قابل دسترس از میزان اجرای قوانین مرتبط با دستگاه های اجرایی کشور بخصوص در مورد فضای کسب و کار و قوانین مرتبط با آن، تعریف شاخص های اجرایی از میزان عملکرد نهادهای مرتبط با فرآیند کسب و کار، آموزش قانونمندی در دستگاه های اجرایی کشور، تغییر رویکرد اداری گزارشده ی اجرای قوانین به رویکرد عملکردی، ایجاد پایگاه اطلاعاتی آنلاین برای گزارش گیری از نهادهای مرتبط با فرآیند کسب و کار نام برد و نیز بخش نظارتی کشور را نیز می توان با کاهش تعدد سازمان های نظارتی و ایجاد یک ارتباط سیستمی و نظام مند میان نهادهای نظارتی موجود در کشور جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین تقویت کرد. در این تحقیق و به تفصیل به هریک از راهکارهای مورد اشاره، پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

مقررات زدایی ، مقررات زایی ، ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه ، تورم قوانین و مقررات