قاعده لاضرر بر مبنای تعدیل قضایی قرارداد

قرارداد به عنوان قانونی الزام آور که طرفین با تعادل نسبی به وضع آن اقدام می نمایند به حیات حقوقی خود ادامه می دهد . در عین حال چنانچه قرارداد تعادل و توازن اولیه ی خود را به علل مختلف از جمله کاهش ارزش پول و غیره از دست بدهد موجب تضرر به یکی از متعاقدین می شود. از این رو طرفین باید با آینده نگری و پیش بینی تغییر اوضاع و احوال پا به عرصه قرارداد ها بگذارند. حال اگر این امر تحقق نگردد و قانونگذار نیز نسبت به آن سکوت اختیار کرده باشد نوبت دادرس به عنوان خاتمه دهنده ی اختلاف می رسد. از آنجا که دخالت دادرس در مفاد قرارداد مخالف اصل لزوم قرارداد ها می باشد کشورهای مختلف دنیا برای توجیه تعدیل قضایی و منطبق ساختن آن با نظام حقوقی کشور خود به ارائه نظراتی از جمله «انتفای هدف قرارداد»، «تئوری دشواری»، «عدم پیش بینی» و ... پرداخت اند. در حقوق ایران نیز با توجه به سکوت قانونگذار نظراتی از جمله «غبن حادث»، «شرط ضمنی»، «لاحرج»، «لا ضرر» و ... از سوی حقوق دانان مطرح گردیده است که در این میان تئوری «لا ضرر» به عنوان بهترین نظریه مطرح که مستنبط از آن چنانچه تعادل قراردادی به واسطه ی بروز حادثه ای غیر قابل پیش بینی از بین برود و تعهد یکی از طرفین ضرری گردد حکم ضرری برداشته و حکم جدید جایگزین می شود به عبارت دیگر در صورت پذیرش اثر اثباتی برای این قاعده می توان خلأ قانونی مبنی بر تعدیل قرارداد توسط دادرس را توجیه نمود.