بررسی سیر تاریخی حضور وکیل در مراحل رسیدگی کیفری نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر

با تشکیل اجتماعات انسان ها و زندگی های دسته جمعی عده ای از افراد در مواردی حقوق دیگران را نقض می کردند و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد، دفاع از خود و دفع شر نیابتاً به اشخاص با صلاحیت ومجرب واگذار کرد و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شد. اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، به عنوان یکی از اساسی ترین تضمین های حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است و در برخی از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع ممکن نیست. و در سال 1948 و 1968 با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی صراحتاً حق داشتن وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیش بینی و دولت های عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند. درحال حاضر جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 35 قانون اساسی «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه حکمی والزامآور دارد و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است و برخی محدودیت هایی که در قانون قبلی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در صورتیکه بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد.