توازن حقوق، قانون و عدالت

با گذشت زمان و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی را اجتناب ناپذیر نمود. علی رغم مغایر با موازین شرع شناخته شدن ماده 34 مصوب سال 1351 از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال 1364 «از لحاظ واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد» ولی به دلیل ضرورت های موجود در جامعه، این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه براساس دستور العمل شماره 1/86/9427 - 86/9/10 ریاست محترم قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن» تصویب که پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت شماره 18368 - 86/12/28 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردید. مطابق تبصره 2 قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردیده بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام نماید و آئین نامه فعلی در 203 ماده و 43 تبصره تدوین و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی به شماره 18509- 87/6/24 لازم الاجرا گردیده است.

کلیدواژه ها:

اجرای اسناد رهنی ، ماده 34 قانون ثبت مصوب 1386 ، مزایده ، آئین نامه اجرا