پولشویی از منظر قانون جدید مجازات 13 (Money Laundery)
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 981
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAYBODLAW02_149
تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395
چکیده مقاله:
انسان ها دوست دارند از توانایی و دارایی های خویش حداکثر بهره را ببرند. از خرد و منطق به دور است که کسی تنبلی پیشه کند و از توانمندی ها و سرمایه های مادی و معنوی خود بهره کافی نگیرد و سبب اتلاف آن ها گردد. بعضی مواقع برای کسب سود از سرمایه و دارایی ها موجب تعبیر اشتباه می شود بگونه ای که عمل رباخواری را نزد خود کسب بهره قانونی تلقی می کنند. البته نباید نادیده گرفت که شرایط اقتصاد نامناسب خود موجب ایجاد پدیده های شوم و زیانباری بصورت فساد همچون عمل ربا، رشوه و ... فراهم می کند که در این مسیر افراد سست عنصر و سست اعتقاد با افکار شوم و پلید خود ضرر و زیانی به جامعه وارد می سازنند که جبران آن بسیار سنگین و موجب پرداخت تاوان هزینه های هنگفتی می شود. پولشوئی همانند ربا و رباخواری بعنوان فساد محسوب شده و این عمل نزد افراد جامعه منفور و غیراخلاقی و غیرقانونی می باشد. پول شوئی مفسده ای است که همزمان با شکل گیری جوامع جدید پدید آمد و همگام و متناسب با پیشرفت و ترقی سیستم های پولی و مالی کشورها، پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا کرد. پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. راهکارهای ارائه شده در مبارزه با حرام خواری عمدتا ممنوعیت هایی است که گاه از سوی قانونگذار ایران نیز مورد حمایت قرار گرفته است. مانند اصل 49 قانون اساسی و ماده 662 قانون مجازات اسلامی که بر لزوم استرداد اموال و درآمدهای بزه دیدگان و یا تحویل آن به بیت المال در صورت عدم دستیابی به بزه دیدگان تاکید نموده است. براساس اصل 49 دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این راهکار های مذکور در این دو ماده در حقیقت مبارزه با پول شویی نیز می باشد. در این نوشتار به اجمال موضوع پولشویی و ابعاد مختلف ان مورد کنکاش قرار می گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :