تعیین رژیم حقوقی پایدار در دریاچه خزر در راستای عدالت

ایجاد حقوق بین الملل و رژیم های حقوقی، یک فرآیند در شکل گیری ساختار اجتماعی است، گرچه از منافع دائمی سیاسی یا اقتصادی منشأ می گیرد. در خصوص رژیم حقوقی دریاچه خزر مباحث زیادی وجود دارد اما مهمترین بحث، موضوع حوزه حاکمیتی هر یک از کشورهای منطقه در دریاچه خزر است که می توان گفت اگر در این خصوص توافقی حاصل گردد سایر مسائل مربوط به رژیم حقوقی راحت تر حل خواهند شد. مشکل اصلی مربوط به وضع حقوقی منطقه، از تعریف جغرافیایی دریای خزر ریشه می گیرد. از طرفی، دریای خزر یک دریای داخلی یا یک دریاچه است و به این لحاظ مقررات حقوق بین الملل ناظر به رژیم حقوقی دریایی درباره آن مصداق نمی یابد. از سوی دیگر، بزرگترین دریاچه جهان می باشد برای مثال از خلیج فارس بسیار بزرگتر می باشد بنابراین نمی توان آن را صرفاً یک دریاچه و آب داخلی فاقد اهمیت تلقی نمود. براساس مذاکراتى که در سال هاى پس از فروپاشى شوروى انجام گرفته، روش هاى مختلفى جهت تقسیم دریاى خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ریشه و عوامل مؤثر در عدم تعیین خطوط مرزى دریاى خزر را می توان ویژگى های جغرافیایى دریاى خزر، وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر و حضور و نفوذ قدرت هاى منطقه اى و فرا منطقه اى و بحث امنیت ساحلی کشورهای همجوار دریاچه خزر، عنوان نمود. دلیلى که ایران به دنبال استفاده مشترک از دریاى خزر می باشد نیز مستقیما به منابع نفت و گاز مربوط می شود. منابع نفت و گاز موجود در سواحل ایران اندک می باشد، بنابراین تنها با ارائه دیدگاه مشاع یا حداقل سهم 20 درصدى برای کشورهای حاشیه دریای خزر است که می توان عادلانه از منابع نفت و گاز دریاى خزر بهره مند شد.

کلیدواژه ها:

دریاچه ، عدالت ، نظام حقوقی