مطالعه تطبیقی عدالت اقتصادی در قانون اساسی ایران

برقراری نظام عادلانه اقتصادی، از اهداف اساسی انقلاب اسلامی بوده است و در سال ها و دهه های پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، اقدامات فراوانی در راستای تحقق این آرمان صورت گرفته است. نتیجه بخشی از این تلاش ها، تدوین ساختار حقوقی متناسب با اهداف فوق بوده است که برخی از اجزاء اساسی آن عبارتند قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانین، مصوبات و آیین نامه های مراجع ذیربط در قوای سه گانه نظام. با بررسی مفهوم عدالت - براساس تعریف حضرت امیر علیه السلام که آن را اعطاء کل ذی حق حقه بیان فرموده اند - شاخه های عدالت را می توان براساس انواع ذی حق، به عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و ... تقسیم نمود. آنچه در این مقاله و با در نظر گرفتن عنوان آن مورد توجه قرار می گیرد، عدالت اقتصادی است. این مفهوم، مبنای تعریف نظام عادلانه اقتصادی و تبیین برخی الزامات حقوقی تحقق آن است. با تقسیم صاحبان حقوق اقتصادی به انسانها و اموال، می توان عدالت اقتصادی را در ارتباط با هریک از این دو دسته، به عدالت توزیعی و عدالت تخصیصی تقسیم نمود. بر این اساس، رعایت عدالت اقتصادی، مستلزم رعایت حقوق اقتصادی انسان ها (عدالت توزیعی) و حقوق اقتصادی اموال (عدالت تخصیصی) است. با در نظر گرفتن تعریف فوق از عدالت اقتصادی، مبنای قانون گذاری در یک نظام عدالت محور، رعایت حقوق انسان ها و اموال است.

کلیدواژه ها:

عدالت ، عدالت اقتصادی ، عدالت توزیعی ، عدالت تخصیصی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران