بررسی امکان اقامه ی دعاوی طاری در مرحله اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و«شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شکایت شخص ثالث صرفاً در خصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیماً موضوع رأی نباشد، مطرح می شود. این دعوا در مرحله ی اجرای رأی بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» تقسیم می شود. تصمیم طرح دعاوی طاری در مرحله ی اعتراض ثالث اجایی ممکن است ناشی از قصد اطاله ی رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی باشد. طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول توقیف یا وجه تقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود. در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و ثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند» تصمیم طرح دعاوی طاری در مرحله ی اعتراض ثالث اجرایی ممکن است ناشی از قصد اطاله ی رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی و در نتیجه تعویق اجرای حکم و ایجاد مانع برای استیفای حقوق محکوم له اجرایی باشد و یا به منظور تقویت هر یک از طرفین پرونده اعتراض ثالث اجرایی و احقاق حق واقعی انجام شود.

کلیدواژه ها:

دعاوی طاری ، اعتراض ثالث اجرایی ، ارتباط (کامل) ، وحدت منشأ