بررسی آزادی اقتصادی و پایداری قیمت سهام با در نظر گرفتن دو عامل کلی اندازه دولت ها و ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت در کشورهای خاورمیانه

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز است. کشورهایی که برای توسعه خود در داخل از سرمایه کافی برخوردار نیستند، به سرمایه گذاری های خارجی روی می آورند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین شیوه های تأمین مالی خارجی است. آزادی اقتصادی نیز به عنوان یک عامل مهم در فرآیند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناخته شده است هدف از این مطالعه بررسی اثر آزادی اقتصادی روی بازده بازار سهام در کشورهای خاورمیانه برای سال های 2012-2005 و همچنین تعیین حوزه هایی از آزادی اقتصادی که برای افزایش بازده و عملکرد بازار بورس با اهمیت تر هستند, می باشد. براساس شاخصهای آزادی اقتصادی منتشر شده تمایل کشورها به سوی افزایش سطح آزادی اقتصاری مشهود می باشد. نمونه آماری مورد بررسی، شامل 20 کشور در منطقه خاور میانه برای بازه زمانی 8 ساله 2005 تا 2012 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شد. مقایسه میزان شاخص آزادی اقتصادی براساس معیارهای اندازه دولت، مخارج، مالیات ها و شرکت ها و شاخص کلی و ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت آزادی اقتصادی بین کشورهای خاورمیانه نشان می دهد که با ملاک قرار دادن معیارهای ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، میزان آزادی اقتصادی در کشورهای خاورمیانه بیشتر از کشورهای شرق آسیا است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین اندازه دولت و پایداری قیمت سهام در گروه کشورهای خاورمینه، و بین ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت قیمت سهام کشورهای خاورمیانه رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

آزادی اقتصادی ، نوسان قیمت سهام ، بازار سهام کشورهای آسیایی