تکالیف حقوقی اداری دولتدر قوانین موضوعه برای ساماندهی شهر تهران د رنظام حقوقی ایران

دولت در ایران ا زنظر ساختار درونی یک دولت بسیط ساده می باشد که در ان افزون بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجوددارد می توان این تمرکزگرایی را علاوه بر ساختار سیاسی در قانون سیاسی در قانون اساسی به اقتدارگرایی مقامات حاکم نیز تسری داد ساماندهی کلانشهر تهران به صورت قانونی و اصولی را می توان از معدودی مباحث مورد اجماع در میان کارشناسان حقوقی مدیریتی جامعه شناسی و از همه مهمتری آحاد مردم و مسوولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایارن دانست برای نیل به ساماندهی حقوقی شهر تهران می توان از ظرفیتهای قانونی مناسبی که در قوانین موضوعه قانون اساسی، سایستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین عادی مورد لحاظ واقع شده است به نحو مطلوبی در اجرا بهره جست تا دیگر نیازی به تصویب و اجرای طرح های زودگذر و موقتی هم چون طرح خروج کارمندان از تهران طرح خورج دستگاه های دولتی از تهران طرح دورکاری، طرح ممنوعیت استخدام در دستگاه های دولتی در تهارن و.. . نباشد. در بادی امر لازم می آید تا ظرفیتهای قانونی که در قالب تکلیف ب ردولت در قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانونی اساسی سیاستهای کلی الاغی مقام معظم رهبری در خصوص دولت الکترونیک، تحول در نظام اداری، قانون آمایش سرزمین قانون برناه پنج ساله توسعه و. بار شده است به عنوان راهکارهای ساماندهی حقوقی شهر تران مورد برسی قرار گیرد و نهایتا نیز امکانسنجی ساماندهی حقوقی شهر تهران با ملاحظه حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد در نظام حقوقی کشور مورد بررسی قرار خوهد گرفت اهداف تحقیق: 1- ارایه راهکار قانونی موثر با توجه به قانون اساسی و سیار قوانین موضوعه برای ساماندهی حقوقی شهر تهران و حفظ حقوق و ازادی های فردی واجتماعی افارد از جمله حق انتخاب محل مسکن، حق انتخاب محل اشتغال، اصل وجودامنیت شغلیف عدم اجبار افراد به اقامت در محلی خاصو.... 2- بررسی عملکرد دولتها در خصوص ساماندهی قانونی با ملاحظه ای اصل چهل و هشتم قانون اساسی، آمایش سرزمین، ولت الکترونیک، کوچک سازی دولت و.. این تحقیق از لحاظ روش شناسی یک تحقیق توصیفی تحلیل و کاربردی می باشد.

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ، دولت تک ساخت ، حقوق و آزادی های فردی ، آمایش سرزمین ، دولت الکترونیک