تائید ضرورت بازنگری قانون اساسی توسط مردم

این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد قانون اساسی باید دارای ثبات و استحکام باشد چرا که قانون اساسی از یک سو تنظیم کننده روابط میان حکومت و مردم و از سوی دیگر تنظیم کننده روابط نهادها و سازمان های مختلف حکومتی است. در واقع قانون اساسی، چهارچوب و استخوان بندی هر نظامی را تشکیل می دهد و لذا باید در قانون تنها امور کلی بیان شود و از پرداختن به مسائل جزئی پرهیز شود تا نتوان در هر امری دست به بازنگری زد چرا که این امر باعث تزلزل قانون اساسی می شود که بر خلاف ماهیت و فلسفه وجودی آن است و همچنین شرکت همگانی مردم در کلیه امور کشور به عنوان صاحبان اساسی حاکمیت و به تبع آن حکومت امری بدیهی است، ارادهو خواست عمومی مردم پایه اصلی تشکیل حکومت قلمداد می شود در این مقاله از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و طوفان اندیشه استفاده شده است و نتایج ذیل حاصل این بررسی هاست: اگر قانون اساسی که به تأیید و تصویب نهایی ملت رسیده است و مشارکت مردمی را از آغاز تا نهایت کار مدنظر داشته است نباید بتوان آن را به راحتی مورد بازنگری یا تجدید نظر قرارداد و مکانسیم بازنگری باید بسیار مشکل باشد زیرا این چنین قانون اساسی ثمره آرای مردم بوده است و تا حد امکان باید اصول قانون اساسی را تفسیر نمود مانند تفسیرهای شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولیکن در مورد تفسیر نیز نباید سخاوتمندانه عمل نمود بلکه فقط در صورتی باید اقدام بهتفسیر نمود که بن بست جدی به وجود آمده باشد و در صورتی که ضرورت بازنگری توسط عالیترین مقام رسمی کشور اعلام گردید پس از آن باید ضرورت بازنگری نیز به تصویب اکثریت مطلق مردم برسد و در صورت تأیید اکثریت مردم، بازنگری در قانون اساسی صورتگیرد.

کلیدواژه ها:

تجدید نظر ، شورای بازنگری قانون اساسی ، نظام مردم سالار ، قانون اساسی انعطاف پذیر