تحلیل محدودیتهای بازنگری قانون اساسی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

اصل بازنگری در قانون اساسی و مکانیسم بازنگری که طی فصل مستقل چهاردهم و ضمن اصل 177 قانون اساسی آمده است در قانون اساسی قبلی در نظرگرفته نشده بود. با توجه به این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از نوع موضوعه، مدون، مختلط وانعطاف ناپذیر است، بسیاری از اصول آن غیر قابل تغییر و اصلاح است. از این رو محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است با این وجود اصل 177 قانون اساسی، راه بازنگری در بسیاری از اصول به جز فصل سوم که همانا حقوق ملت می باشد را مسدود کرده است. که حالتی بسیار خطرناکی را در مکانیسم به روز رسانی میثاق سیاسی حقوقی)قانون اساسی( به وجود آورده، به گونه ای که بیم آن می رود در مواقع بحرانی یا تغییرات سیاسی، دستاویز سیاستمدارن قرار گرفته و حقوق ملت مورد تعرض قرار گیرد. امید آن بود که این امر)حقوق ملت( در شورای بازنگری سال 1368 مورد توجه قرار می گرفت و جزء امور تعرض ناپذیر محسوب می گردید، تا طی بازنگری قانون اساسی در آتیه، از تعرض مصون بماند

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ، محدودیت بازنگری ، اصل یکصدو هفتادو هفت ، اصل یکصدو سی و هشت